الإسعاف الطائر بشارع البحر الأعظم

استمرارا لحالة الاحتقان التي تعاني منها كافة فئات المجتمع المصري، أوفد المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي الأستاذ/ محمد عبد الله لمعرفة ظروف وملابسات الأحداث التي دارت داخل مرفق الإسعاف الطائر بشارع البحر الأعظم بتاريخ (11/5/2009) حيث تأكد له أن مرفق الإسعاف الطائر يمر بأزمة حقيقية يعاني منها جميع العامليين به نتيجة لما وصفوه بالفساد الادارى بالمرفق والمسئول عنه القائمين على إدارة المرفق، الأمر الذي دفع أكثر من 50 عاملا (سائقين ومسعفين) إلى التظاهر والاعتصام أمام مرفق الإسعاف الطائر بشارع البحر الأعظم.

بدأت معاناة العاملين عندما تم إنشاء مرفق الإسعاف الطائر والتحاقهم بالعمل به حيث تم تعاقدوا مع المرفق وفقا لعقود مؤقتة مقيد بها مبالغ لا يحصلون عليها كاملة ومقيد بها عدد ساعات عمل لا يلتزم المرفق بها وإنما يكلفهم بساعات عمل إضافية لا يحصلون على اجر إضافي مقابلها، وفى حالة رفضهم للعمل الإضافي فإنهم يواجهون خطر الفصل التعسفي.

(اتهامات صريحة)
يقول أحد العالمين المعتصمين رفض ذكر أسمه : إن هناك 5 أطباء بالمرفق وأسمائهم (محمد سلطان – مصطفي غنيمتي – عمرو رشيد – حسان عبد العزيز – عاطف نصر) يتم صرف مكافآت لهم تقدر بخمسة آلاف جنيه لكل فرد منهم نظير العمل في دورات وهمية، كما أن هناك بعض المسئولين بالمرفق الذين يواظبون على تهديد العاملين بالمرفق بتحريك دعاوى قضائية ضدهم استنادا إلى إيصالات أمانة وقع عليها العمال على بياض في بداية استلامهم العمل، مضيفا أن إدارة المرفق تفرض على العمال دفع ثمن الزى (القميص والبنطلون) مبلغ 450 جنيها، رغم أن هذا الزي لا يساوي هذا المبلغ، وأشار إلى أن المرفق يقوم بفصلهم تعسفيا إذا ما حدثت بسيارات الإسعاف التي يعملون عليها رغم تأكيد المحضر عدم تحملهم مسئولية الحادث، وهي المحاضر التي تقوم إدارة المرفق بإخفائها لعدم مطالبة السائقين بحقهم.

وأكد عامل آخر أن الإدارة تتعامل مع مركز صيانة يهدر المال العام وأنهم حصلوا على فاتورة تصليح حادث لا تتعدى تأثيراته على إحدى السيارات مساحة 4 سم تقدر بمبلغ (4372 جنيها) رغم تأكيد السائق أن أجر تصليح هذا الحادث لا يتعدى (500 جنيه) في الأماكن الأخرى.

( استغلال المال العام)
أكد أحد العاملين أن الدكتور محمد فتحي مدير المرفق يستخدم سيارات المرفق لأغراض شخصية ويقوم بمعاملة العاملين بالمرفق بأسوء معاملة ويفرض عليهم قرارات تعسفية بالفصل والطرد والخصم.

(رفض نقل المصابين من العمال بالمرفق في سيارات الإسعاف)
أصيب احد العاملين بالمرفق بالزائدة الدودية أثناء العمل فرفض مدير المرفق نقله بسيارة إسعاف المرفق، كما يعانى العاملين أيضا بعدم صرف وجبات غذاء لهم في الساعات الإضافية وعدم توفير الرعاية الصحية.

( قرارات تعسفية )
ومن المشاكل الأخرى التي يعاني منها العمال القرارات تعسفية الصادرة ضدهم والتي تقضي بنقلهم إلى محافظات جنوب سيناء وشمال سيناء وقنا والوادي الجديد دون إبداء أسباب، وكذلك إصدار وعود لأبناء المحافظات الإقليمية بنقلهم إلى محافظاتهم وعدم تنفيذ تلك الوعود حتى الآن رغم دخول المرفق محافظاتهم، حيث كان رد المسئولين على تلك المطالب بالقول (إللي مش عاجبة يروح).

(فساد مبالغ فيه)
استولت إدارة المرفق على الأموال التي تم تحصيلها كمكافأت للعاملين نظير مشاركتهم في إسعاف المصابين في أحداث غزة والتي بلغت 10 ملايين جنيه للمرفق لم يحصل العمال عليها حتى الآن.

كما أكد السائقون أن صفقة السيارات التي تعاقد عليها المرفق مؤخرا هي صفقه ألمانية (فول اوبشن) كما هو مذكور في عقود الصفقة، غير أن الواقع يؤكد أن تلك السيارات استيراد اتحاد أوروبي ولا تتسم بمواصفات الـ (فول اوبشن) وتم تحصيل فرق الصفقة لصالح إدارة المرفق.

هذا وقد تلخصت مطالب العاملين في الأتي:
• تغيير بنود العقد واستلام نسخة منه مختومة. • التأمين الشامل (الصحي والاجتماعي) على جميع الموظفين . • التعامل مع رئيس مباشر واحد لمنع التخبط في القرارات. • تحديد ميعاد ثابت لصرف المرتبات. • عدم التلويح بإلغاء العقود وإلغاء هذا البند من العقد . • توفير بند في العقد ينص على التثبيت بعد فترة محددة. • صرف المكافآت والمستحقات الخاصة بقرارات الوزير أثناء أحداث غزة. • الاستقرار وعدم النقل التعسفي وعدم اتخاذ قرارات بالنقل إلا بطلب من الموظف نفسه. • توفير أماكن انتظار لأطقم السيارات. • توفير رخصة مزاولة للمهنة. • مقابلة وزير الصحة لعرض مطالبهم عليه.
وفى هذا الصدد يناشد المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي كافة الجهات المختصة الاهتمام بالعاملين على كافة المستويات بعيدا عن العنصرية والتميز كأحد أساسيات حقوق الإنسان وفقا للعهود والمواثيق الدولية .

وقد نصت الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على الحق في العمل بحرية والتمتع بشروط عمل مرضية تكفل المساواة بين جميع العاملين مهما اختلفت مرتباتهم الوظيفية، حيث نصت المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن تعترف الدول الأعضاء في هذا العهد بالحق في العمل الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره ويقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق .

كما نصت المادة السابعة من ذات العهد على أن"تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:
أ‌- مكافأت توفر لجميع العمال، كحد ادني:
1- أجرا منصفا ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوي اجر الرجل لدي تساوي العمل.

2- عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد.

ب‌- ظروف عمل تكفل السلامة والصحة.

ج- تساوي الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة.

د- الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والأجازات الدورية المدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية.

التوصيات :
إيمانا منا بضمان حقوق الإنسان وكرامتة وضعنا توصيات داعين جميع الجهات المعنية إلى تحقيقها من أجل الوصول إلى النمو والانتماء كأحد شروط ترسيخا لمبدأ المواطنة وتعزيزا لكرامة الإنسان في وطنه، وهي:
- التفتيش والمراجعة المالية والإدارية الدورية على مرفق الإسعاف الطائر من قبل الجهات المعنية لضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها. - الاهتمام بحقوق العاملين داخل المرفق بصرف النظر عن موقعهم الوظيفي. - الاهتمام بحق الرعاية الصحية المكفولة من الدولة لكافة العاملين بالمرفق . - العمل على رفع أجور ورواتب الوظائف المهمشة وتوفير الاستقرار اللازم لهم. - العمل على توفير مكافآت نهاية الخدمة للعاملين الذين خدموا المهنة سنوات طويلة . - الاهتمام بحوافز وأجور العاملين الشهرية . - الكشف الدوري على العاملين داخل مرفق الإسعاف لضمان سلامتهم وسلامة المرضى من انتقال العدوى.